الخريطة السياسية ومراكز القوى في موريتانيا

د/ أحمد سالم ولد اباه

قراءة في كتاب:                        

الخريطة السياسية ومراكز القوى في موريتانيا

الناشر: المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وحدة الدراسات السياسية والأمنية – نواكشوط  2011

العنوان الفرعي: دراسة منهجية لواقع متطورات " الحالة السياسية " في موريتانيا، مع رصد لأهم القوى الأخرى المتصلة بالحالة السياسية والمؤثرة في صنع القرار السياسي أو الإداري الوطني .                

يتكون الكتاب من 160  ص من الحجم المتوسط ، ويتوزع  منهجيا إلى : 

1  – محورين 

  2 - ثلاثة عناصر  = باب

3 – التقسيمات بعد ذلك بالأرقام وبالحروف ثم بالأعداد عند التفصيل، وعليه فإن الكتاب لم يلتزم بتمفصل منهجي معروف .

التقديم: أ/ محمد محمود  ولد الصديق   من ص   6 إلى   ص 8 

وقد قام بتقسيم المجال السياسي إلي منحيين:

1 – الثوابت وهي موضوع العلوم السياسية

2 – المتغيرات وهي الممارسات الآنية.

وتغلب الأولي على الثانية في الدول المتحضرة فيسهل التحليل والتعليل، ويحدث عكس الأمر في الدول النامية فتزداد القراءة صعوبة كما في بلادنا، ثم يخلص المقدم إلى أن حالة موريتانيا على ما هي من التلون، وخاصة ظاهرة الترحال السياسي، تزيد المهمة صعوبة إلى صعوبتها.

ينقسم الكتاب إلي قسمين يصدق عليهما العنوان

1 – الخريطة السياسية   بمكونيها :  المعارضة  -  النظام

2 – قوى الضغط       بمكونيها   :   الداخلي  -   الخارجي

وتعتمد الدراسة ثلاثة مناهج أساسية:

1 – المنهج التاريخي: تتطلب الدراسة – رغم كونها معنية برصد القوى – الرجوع من حين لآخر حتى تستنير بنقاط تاريخية من بداية حكم العسكر وحتى من قبل ذلك إلي اليوم .

2 – المنهج الوصفي  الاستقرائي

3 – المنهج الاستنباطي

يطمح هذا المركز إلي أن تكون هذه الدراسة سنوية بهدف :

1 – تدوين الأحداث

2 – تحليل الأبعاد

3 – تقويم الأداء

المحور  الأول / الخريطة السياسية الوطنية

العنصر الأول /  النظام الحالي وتكويناته

تأطير: يرى الكتاب أن هز نظام ولد الطايع بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لفرسان التغيير بالإضافة إلي احتقان الوضع الداخلي وتضييق الحريات واعتقال الإسلاميين , والحرب علي الإرهاب، والعلاقات مع إسرائيل وتداعياتها، كانت أسبابا مباشرة جعلت مجموعة من العسكريين يقودهم محمد ولد عبد العزيز تستولي على السلطة أغشت  2005  وهو ما سيطبع المراحل اللاحقة  بطابع خاص يمكن أن يطلق عليه " نظام "

أولا مسارات تشكل النظام وهما مساران:

1 – المسار العسكري: إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية .

    لقد كان عجز كتيبة الأمن الرئاسيBASEPعن مواجهة كتيبة المدرعات  BBإبان المحاولة الانقلابية 2003 الدافع الرئيس لتقوية كتيبة الأمن الرئاسي حتى أصبحت لواء للنخبة في الجيش الموريتاني، عقديا وعسكريا ، وقد كانت الخطوة الثانية هي استبعاد  الضباط  المحسوبين على الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، ثم تعيين ضباط موالين على المناطق العسكرية والكتائب، ثم كسر التراتبية التقليدية في رتبت الجيش حتى تظهر رتبة  ( جنرال )

لقد كان جليا من خلال كل ذالك أن الجنرال عزيز والجنرال غزواني قد أحكما سيطرتهما بشكل كبير علي الساحة الموريتانية للمحافظة علي مصالحهما وترجم نواياهما أو ما يريدانه لموريتانيا.

2 – المسار السياسي: بناء الذراع السياسية.

بدأ تكوين هذا الذراع منذ حملة المستقلين  2006 حيث حصدوا في الانتخابات  التشريعية  تسعة وثلاثين نائبا (39) من أصل خمسة وتسعين (95) بالإضافة إلى أغلبية في مجلس الشيوخ ما زال النظام السياسي يحكم بها إلي اليوم رغم انتهاء مأموريتها دستوريا، جاء أول اختبار لهذا الجناح السياسي بعد طلب الجنرالين من الرئيس ولد الشيخ عبد الله التراجع عن  حكومة  ولد الوقف لأسباب منها :

1 – احتواؤها علي شخصيات محسوبة علي النظام القديم

2 – إشراك أحزاب المعارضة

3 – تهميش الأغلبية

فتحرك الذراع السياسي استجابة  لرغبة الجنرالين، بالدعوة إلي حجب الثقة عن الحكومة، ثم إلي ملتمس الرقابة الذي قدمه سيد محمد ولد محم  باسم النواب 39 في البرلمان وهو ما أيده الشيوخ .

تلا ذلك أن خطب الرئيس ولد الشيخ عبد الله وأعلن عن ثقته في الجنرالات بتاريخ: 2/7/ 2008 وأعربت أحزاب المعارضة - التي ستشكل الجبهة - عن استغرابها لمسألة حجب الثقة وسجلت وقتها أن تحرك البرلمانين مؤطر من قبل الجيش.

رضخ الرئيس للضغوط وأقال الحكومة، وأعاد تكليف ولد الوقف بتشكيل حكومة أغلبية لكن الذراع المدنية في البرلمان بعد خمسة عشرة يوما أعلنت انسحابها  من حزب  عادل ودعت إلي تأسيس أحزاب جديد، فاعتبر والد الشيخ عبد الله أن المحرك لأساسي لكل ذلك هما الجنرالان  وأقالهما، فرد الجنرالان بانقلاب عسكري عليه في اليوم ذاته وبدأ البرلمان  بحشد الدعم  لهما على أساس أنهما  حركة تصحيحية، ويرى المراقبون أن الذراع  السياسية  تعتمد في التنظير لكل ذلك علي القوى الجديدة للتغيير من خلال مجموعة  من المقالات نشرت في ذات الفترة كتبها محمد يحظيه  ولد بريد الليل، والمدير الناشر لصحيفة أخبار نواكشوط شيخنا ولد النني , وقد ظهر ذلك جليا حين حصد القائمون على مبادرة القوي الجديدة للتغيير مناصب مثل المفتش العام للدولة سيد ولد أحمد دي، القنصل العام في دكار شيخنا ولد النني.

ثانيا النظام الموريتاني الجديد: يعترف المؤلف أو مجموعة المؤلفين – وربما هذه أهمية مركز الدراسات  - أن الفترة الزمنية من 2009 حتى اليوم ليست كافية للحكم على النظام الموريتاني الجديد، وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال مجموعة من الدوائر، واختار المؤلفون المدخل الأمني الذي يرونه أقرب إلي طبيعة النظام القائم لاعتماده على المقاربة العسكرية :

·         دائرة الحاكمين : وهي عبارة عن سيرة الجنرالين ونقد وتحليل لتينك السيرتين

1 - محمد ولد عبد العزيز: يذكر قولا حول الأصول المغربية، وميلاده في أكجوجت  1956مــ  دخل الجيش 1977ثم التحق بالكلية العسكرية بمكناس حيث تخرج 1980 ثم من الجزائر 1987 مرافقا لولد الطايع1984 المدرسة العسكرية بأطار 86 – 87 كتيبة الأمن الرئاسي 1987 كتيبة القيادة والخدمات  1991 - 1993 – دورة تكوينية  - المغرب 93 – 94  -  القائد المساعد المنطقة العسكرية السادسة  1998  -  2005  كتيبة الأمن الرئاسي.

تدرج من الرتبة ملازم 80 إلي جنرال 2003  : بعد دوره في إفشال انقلاب ولد حننا : وتقوية  كتيبة الأمن الرئاسي، عام 2005 قام مع رفيقه والد الغزواني  بوضع حد لنظام  ولد الطايع بعد واحد وعشرين سنة من الحكم، لكنه اختار ابن عمه الأكبر العقيد أعل ولد محمد فال  كواجهة سياسية  أدار من خلالها  البلاد يرتبط  الجنرال بعلاقات قوية  مع المغرب :

-         زار المغرب قبل الانقلاب (التصحيح ) الأخير بحوالي 5 أشهر  واستقبله الملك محمد السادس

-         زاره يس المنصوري مدير المخابرات  المغربية، 10 أيام بعد انقلابه.

  يطغي التكوين العسكري على شخصية الجنرال، وهو ما أنتج قوة وصراحة، ووضوحا وصرامة بالإضافة إلي التدين التقليدي المشابه لتدين ولد هيداله ، أما عروبته بالنكرة البيظانية  فيتقاطع فيها مع ولد الطايع، وإن كان يحاول رسم منهجية في الحكم دون أن يؤثر عليه  الرجلان

عناصر قوته : رغم اتساع أرجاء النظام السياسي وتناقض مكوناته السياسية والإيديولوجية، والعسكرية فإن نقاط قوته  يمكن تلمسها في شيئين  :

أ – المؤسسة العسكرية

1 – يسيطر عليها لافتقادها القوة  والقدرة على  التمرد خاصة أن الرئيس ينتمي إليها

2 -  التحكم فيها من خلال التوازن  الذي يسمم بتغليب طرف علي طرف

3 -    متابعة  القواد حتى لا يجدوا  وقتا للتشاور و التنظيم

4  -  متابعة  الامتدادات السياسية والعسكرية وترتيب ما يترتب عليها من تعيينات  وترقيات

ب – الجانب السياسي

1 -  التحكم في الجانب السياسي: الحزب والإدارة

2 -  التركيز على خطاب الفساد والمفسدين

3 -  الشرعية السياسية الانتخابية إضافة إلي الاعتراف الدولي بالنتائج  مثل طاولة بروكسل

نقاط ضعفه

1 – غياب الظهير الإيديولوجي  و الاجتماعي  القوي

2 -  الأحادية : حيث اعتماد  الآراء المتعددة

3 -   عدم التوازن في العلاقات الخارجية :

 أ / لا يعجبه موقف الحياد من قضية الصحراء الغربية

ب /  ربطه علاقة بدول لا علاقة  تاريخية بين موريتانيا معها مثل – إيران – فنزويلا -  كوبا

ج / النهج   الصدامي مع دول الجوار:  السنغال -  مالي

2 – الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، ينحدر من مدينة بومديد من أسرة عريقة في التصوف دخل الجيش 1980 الأكاديمية  الملكية مكناس، تدرب في عدة دول عربية منها سورية والأردن، تولي عدة قيادات منها كتيبة المدرعات، كان خارج البلاد إبان المحاولة الانقلابية 2003- 2005   رقاه والد الطايع إلى رتبة عقيد وعينه في قيادة أركان الجيش  B2 المتخصص في الاستخبارات العسكرية، بعد سقوط نظام ولد الطايع عهد إليه بإدارة الأمن لطمس آثار اعل ولد محمد فال الذي تولاها 20 سنة، رقاه ولد الشيخ عبد الله لرتبة جنرال وعينه قائدا لأركان الجيش، بعد انقلاب  6 أغشت احتفظ بالشخصية الثانية في المجلس الأعلى للدولة، وتولى رئاسته بعد استقالة ولد عبد العزيز .

خصائصه :

1 – هدوء الطبع

2 – قوة الشخصية

3 – الصراحة

4 – الكتمان

5 – رجل أمن

6 – لا تعرف له ميول فكرية أو إيديولوجية

7 – فيه ليبرالية بظانية تظهر في انفتاحه

لم يرد اسمه في قائمة الأسماء المحظورة بعد الانقلاب والمعلنة من الولايات المتحدة الأمريكية  

عناصر قوته :

1-   قيادة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحزب الحاكم عن طريق أحد المحسوبين عليه محمد محمود ولد محمد الأمين

2-     قيادة المجلس الأعلى للدفاع والأمن وقيادة أركان الجيش .

3-     علاقات خارجية قومية خاصة مع قرن ذات النفوذ التقليدي في موريتانيا سياسيا.

·        دائرة المحكوم بهم : وتنقسم إلي قسمين :

1 – الجهاز البيروقراطي ويتضمن ثلاثة عناصر أساسية

أ – المجموعة القبلية للرئيس : قبيلة من أكثر القبائل الموريتانية ثراء

ب – المجموعة الممتد من التأثير العسكري وهي ليست كتلة وإن ما تعمل بشكل فردي

ج – مجموعة الزنوج

2 – الجهاز السياسي:

أ -    حزب الإتحاد من أجل الجمهورية : ويتكون الحزب من  : الجناح المدني الانقلاب  6 / 8 /2008 الشخصيات المؤثرة من شيوخ قبائل، زعماء طرق، وجهاء اجتماعيين، رجال أعمال، وغالبية الجهاز الإداري للدولة .

ب – الأغلبية السياسية وهو ائتلاف لقوى الأغلبية السياسية الموريتانية .

- نظرة إلي سياسات النظام الحالي :

1-  السياسة الأمنية والعسكرية:

-         الإجراءات الأمنية  :

أ - تأسيس التجمع العام لأمن الطرق ومكافحة الهجرة والمخدرات .

ب - عودة الشبكات الأمنية الشعبية : من خلال تنظيم صفوف المتعاقدين في الأسلاك العسكرية وشبهها.

ج -  قانون الإرهاب : ويتيح للسلطات الأمنية صلاحيات كبيرة – رغم اعتراض المجلس الدستوري على بعض مواده .

-         الإجراءات العسكرية :

أ -  الحفاظ على المجلس الأعلى للأمن والدفاع

ب -  تحريك المؤسسة العسكرية باتجاه الداخل: لإخلاء الجو لكتيبة الأمن الرئاسي في نواكشوط

2-  الخطاب والفلسفة السياسية : عدم تبني سياسة أيديولوجية محددة ذات قالب معروف مما يجعل  مهمة توصيفه وتصنيفه صعبة : " النظام الليبرالي بشعارات اجتماعية، وقومية في ثوب أخلاقي إسلامي "وتمكن البرهنة على ذالك من خلال النقاط الآتية :

أ – الاهتمام بالفقر كرئيس له، من خلال توفير خدمات الصحة، وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية التي لا غنى عنها.

ب – التمادي في الاتخاذ شعارات اجتماعية حانية على الفقراء، مثل رفع شعار "محاربة الفساد "

ج – الدعوة إلى الأخلاق، والدعوة إلى التوبة، غير أن النظام السياسي في خطابه يتميز بميزتين متناقضتين إلى حد ما :

1 – الوضوح فيما يتعلق بهموم عامة الناس .

2 – الغموض فيما يتعلق بالسياسات العامة .

العنصر الثاني / المعارضة ومكوناتها

يعتبر البعض أن انقلاب 2005 سحب البساط من تحت المعارضة حيث استغل خطابها في تبرير الانقلاب، وزاد من ضعف موقفها تفرق زعمائها مابين مؤيد ومعارض للانقلاب، وقد أضر هذا التعاطي الفردي مع الانقلاب بمشروع المعارضة  .

بعد انتخاب ولد الشيخ عبد الله رئيسا، عاشت المعارضة رخاء، ووجدت أذنا صاغية لطرح بعض المشاكل التي تكبل النظام مثل الكهرباء، الماء، الأسعار، و لكن الرئيس حينها استطاع جذب عنصرين منها لحكومة ولد الوقف الأولي هما حزب اتحاد قوى التقدم UFP و حزب تواصل، فانقسمت المعارضة بين داخل في الحكومة، وبين معين للعسكر على العودة من جديد، ثم عادت المعارضة إلي التوحد بعد انقلاب  2008  فشكلت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية FNDD  

 لقد كانت مواقف المعارضة في هذه الفترة متبدلة تبعا  لتغيرات اللحظة السياسية، إذ أن النظام الجديد هو الآخر طور التشكيل،  أما بعد انتخاب ولد عبد العزيز فقد رجعت "المعارضة إلي وضعيتها التقليدية الشبيهة بما قبل 2005 مع شيء من الاختلافات  الجزئية يمليها السياق  المتبدل طورا بعد طور " ص 47

أولا / المعارضة :  العلاقة مع النظام وتداخل التكتيكي والاستراتيجي

يمكن القول أن انقلاب 2008 جاء ليضع حدا لحكم المجموعات الإيديولوجية التي أفسح لها حكم ولد الشيخ عبد الله المجال، إذ قد شاركت ثلاث مجموعات في حكومته وهي :

1 – مجموعة الحر: عن طريق الاتفاق بينها وبين الرئيس بأن تدعمه في الشوط الثاني وتكون مكافأتها عددا من الوزارات والإدارات في مواقع مختلفة، فحصد بذلك "التحالف" ثمار سنوات من الكفاح، سرعان ما أرجعها العسكريون بانقلابهم إلى مقاعد النضال والمعارضة

2 – الكادحون : أحكم الكادحون قبضتهم على ولد الشيخ عبد الله فاستعان بالعشرات من القيادات  اليسارية، منهم القادمون بأسمائهم مثل   ببها، موسي فال، ومنهم القادمون من حزب اتحاد قوى التقدم، ويمكن تفسير العلاقة بين الرئيس ولد الشيخ عبد الله والكادحون من خلال:

أ – وجد الكادحون نظاما لا تتبناه أية جهة سياسية فا نقضواعليه، دون أن تكون بينهما علاقة سابقة

ب -   يعتقد البعض بوجود علاقة تاريخية وإن لم يكن  مبررة، خاصة مع تصوف الرئيس وانتمائه إل فترة المختار ولد داداه التي أعلن الكادحون عليه الحرب .

3 – الإسلاميون: (تواصل ) بدا أن ولد الشيخ عبد الله حريص على اكتساب شرعية دينية إلى شرعيته الانتخابية لكن ما عصف بمشاركة الإسلاميين تناقض يسير ترتب عليه الكثير وهو أنهم ناصروا ولد الشيخ عبد الله وكانوا ضد نظامه في وقت واحد .

وهو ما أوقعهم في خطإ فادح  حيث " من المحظور سياسيا أن تغادر مجموعة خندقها باتجاه نظام لم يستقر، بل لا يزال في طور التشكل وتتهدده مخاطر جدية "  ص51

لكن الغريب أن ا لتكتل وهو القوة السياسية الأولى  في المعارضة آن ذاك ساندت بكل جراءة المجلس الأعلى للدولة في مرحلة أولى قبل أن تتصادم رغبة ولد داداه مع رغبة ولد عبد العزيز في التوق للقصر الرمادي .

ثانيا / المعارضة من الجبهة إل المنسقية

تأسست الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إطارا للقوى المناهضة للانقلاب أغشت 2008 في مقابل أحزاب المعارضة التي أصدرت بيانا تفهمت فيه أسباب الانقلاب وقبلت به مع الدعوة إلى:  

1 – تحديد  فترة المرحلة الانتقالية بما يضمن العودة إلى الحياة الدستورية .

2 – تحديد برنامج المرحلة الانتقالية بالتشاور مع الفاعلين السياسيين

3 – إشراك كافة الفاعلين السياسيين في تسيير المرحلة

4 – تقديم ضمانات بإجراء انتخابات حرة وشفافة.

هذا الانقسام في صفوف المعارضة دام فترة من الزمن وزاد عمقه مشاركة نواب أحزاب المعارضة الديمقراطية في جلسات البرلمان  التي أعقبت  الانقلاب، ومشاركة حزب حاتم في الحكومة المشكلة بعده .

من هذا المنطلق فإن لدينا ثلاثة فرقاء سياسيين هم :

1 – محمد ولد عبد العزيز الممسك بالسلطة والمسمى في عرف الجبهة بالانقلابي

2 – الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية  .

3 - المعارضة الديمقراطية

وهي الأطراف  المتحاورة في دكار بوساطة سنغالية  ساعدتهم على التوصل إلى اتفاق على النقاط الآتية:

1 – تأجيل الانتخابات الرئاسية

2 – استقالة الرئيس ولد الشيخ عبد الله .

3 – تشكيل حكومة وحدة وطنية

ويمكن تقسيم المعارضة النشطة في هذه الفقرة إلي قسمين

1 – المعارضة من الداخل المنسقية  وتتكون من عدة تجمعات حزبية على النحو التالي :

أ – اتحاد قوى التقدم UFP ويعتمد في الأساس على مجموعة الحركة  الوطنية للديمقراطية MND وهو حزب نخبوي، لا يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، حصل في انتخابات2006  علي تسعة نواب في الجمعية الوطنية، وحصل رئيسه الدكتور محمد ولد مولود في انتخابات 2007 على نسبة  4.8% قاد الأخير الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية  واستمات في أحقية الرئيس  سيد ولد الشيخ عبد الله في الرجوع إلى السلطة، ولعل أهم الأسباب التي تجعل من هذا الحزب معارضا هي :

 1- المبادئ والمرجعيات السياسية والفكرية للحزب.

 2- إنهاء ولد عبد للعزيز لمشاركتهم في الحكم حين أسقطه

 3- علاقة ولد عبد العزيز بالمغرب وتأثير ذلك على ملف الصحراء الغربية الحساس بالنسبة للحزب

  4 -  استهداف الأطر والمرجعيات لمجموعة ينتمي إليها بعض قيادات الحزب البارزة .

  ب /التحالف الشعبي التقدمي APP ظل منذ إنشائه 1991 حزبا هامشيا للناصرين          حتى انحل حزب العمل من اجل التغير AC  ممثل حركة الحر تاريخيا فانضم إليه وهو ما عرف حينها بعناق " الشرعية " و" الشعبية "                    

حصل على خمسة نواب وعدد من العمد  في انتخاب 2006 كما حصل رئيسه مسعود في انتخابات  2007 على 9% وفي الشوط الثاني دعم ولد الشيخ عبد الله فكافأه برئاسة البرلمان وبعدد من الحقائب الوزارية في حكوماته المتعاقب، كما استصدر قانونا "يجرم الرق"

ج - تكتل القوى الديمقراطية  RFDواكب المسار الديمقراطي من بدايته تحت أسماء متعددة (الأسماء المتغيرة ) منها  اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد، ثم تكتل  القوى لديمقراطية    شارك في معظم الانتخابات النيابية والبلدية ماعدا انتخابات 1997 وخلال انتخابات2007 رشح رئيسه أحمد ولد داداه فوصل إلى الشوط الثاني وحصل علي نسبة 47.5% ثم واصل خطه المعارض حتى انقلاب 2008 داهن العسكر في البداية ثم اصطدم بهم وقد خاض مفاوضات دكار، تحت راية الجبهة وحصل على ثلث أعضاء الحكومة المنبثقة عن الحوار واتفاق دكار، ثم خاض انتخابات 18 يوليو وحصل على نسبة 14 %

د – حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي : الحزب الأقرب لنظام ولد الطايع حيث  احتفظ  رئيسه بالولاء التقليد له، وانضمت إليه مجموعة من وزراء ولد الطايع  وأمنائه العامين .

هـــ - حزب اللقاء الديمقراطي : محسوب علي رئيس المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال، وقد عهد برئاسته لنقيب المحامين  السابق محفوظ ولد بتاح       ويعتمد علي ما توصلت إليه الفترة الانتقالية في زمن العقيد اعل، ومعاونيه.

كما تضم المنسقية أحزابا أخرى مثل حزب الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي  (إيناد )، وحزب الحرية والمساواة والعدالة، وطلائع قوى التغيير.

ج – المعارضة من خارج المنسقية :

أ/ حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية  (تواصل )

تأسس الحزب 2007، وتقف وراءه المجموعة السياسية المعروفة تقليديا  بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين الذين حاولوا منذ فترة ولد الطايع إنشاء حزب إسلامي فرد على محاولاتهم بتضييق الخناق في فترات متلاحقة 94 -2003 – 2005 وتواصل منع الإسلاميين وحزبهم بعد  انقلاب2005 لكن ولد الشيخ عبد الله رخص لهم الحزب وبدا خطه معارضا اتضح ذلك في البداية من خلال شعارهم " المعارضة الناصحة "، دخل الحزب بوزيرين في حكومة ولد الوقف، ثم انضم للجبهة بعد انقلاب أغشت 2008 ، شارك في الانتخابات برئيسه واعترف بالنتائج رغم اعتراض الجبهة وبدأت الخلافات مع الجبهة والاقتراب من الحزب الحاكم الذي تحالف معه في انتخابات الشيوخ  2009 بثلاث دوائر، ثم بعد ذلك رجع إلي خندقه التقليدي منسقية المعارضة .

د -  حزب الصواب / حزب قومي تأسس 2004  ناصر الزين ولد زيدان في انتخابات  2007 ثم سكت عن الانقلاب، وأعلن انه على المجلس التعجيل بالعودة إلى المؤسسات الدستورية بعد اتفاق دكار أعلن دعمه للمرشح أحمد ولد داداه .

4-    نظرة كلية على المعارضة: يتميز الوضع الحالي للمعارضة بما يلي :

        -غلبة المواقف الحزبية على المواقف الجامعة

-                     إنشغال الأحزاب بالمشاكل الداخلية لديها

-                     انضمام شخصيات جديدة لها كانت إلى عهد قريب من أساطين الأنظمة

-                     وجود عمق اجتماعي ومالي متذمر.

المحور الثاني/ مراكز القوى والتأثير في السياسة الوطنية

العنصر الأول/ القوى العسكرية والأمنية: وسيكون تناولها من الناحيتين الآتيتين:

1)    النشأة الأولى

أ/ القوات المسلحة (الجيش) هو أقدم القوات المسلحة نشأة، بدأ ذلك عندما دعا الرئيس آنذاك المختار ولد داداه الشباب المتعلم إلى الانخراط في الخدمة العسكرية فاكتتب مجموعة من المعلمين  سنة 1960 وكان من بينهم الرئيسان اللاحقان المصطفى ولد محمد السالك، ومعاوية ولد الطايع، وقد أنشأت القوات البرية المسلحة 1962 ثم البحرية 1966، وقد حدد القانون مهمة هذه القوات بما يلي:

-         الدفاع عن السيادة الوطنية

-         حفظ النظام والأمن

-         السهر على تطبيق القوانين والنظم

ولكن هذا التحديد للمهام لم يمنع القوات المسلحة بعد ذلك أن تكون الأداة الأولى في جميع محاولات قلب النظام سواء كان بتدبير داخلي أو خارجي.

ب/ الدرك الوطني: تتشكل قوات الدرك من هيئات وتشكيلات متعددة التخصصات تأسست بموجب القانون(12)1962.

ت / الحرس الوطني : أقدم قوة في البلاد حيث أنشئت  1912  نالت تسميتها سنة 1959

ث/ الشرطة أنشئت الشرطة  1959   و بدأت بشرطة الحوزة الترابية .

2) البنية الحالية: مجموع تعداد القوات المسلحة  وقوات الأمن حوالي  30 ألف         موزعين على النحو الآتي  :

-                     الدرك الوطني 4500 فرد

-                     الحرس الوطني 3000 فرد

-                     الشرطة الوطنية 4400 منها 224 ضابط شرطة

-                     الجيش الوطني 16500

التنظيم والتشكيل : ينقسم الجيش إلي عدة كتائب  وفيالق وتشكيلات

-                     كتيبة الحرس الرئاسي 

-                     كتيبتا المغاوير

-                     كتيبة المدرعات

-                     فرق الجمالة

ج / التسليح : يقدر الإنفاق بحوا لي  10 مليارات من الأوقية ، وتنحصر بنود الإنفاق في:

-                     الرواتب

-                     المنح

-                     الصيانة

ثانيا / الانقلابات العسكرية اكبر تجليات الدور السياسي للجيش

سيطر الجيش في بداية تكون الدولة علي صياغة المشهد السياسي وذلك لأسباب وهي :

-                     ندرة الكادر البشري من أطر وفنيين

-                     الخلفية غير العسكرية لأغلبية  الضباط  في صفوف الجيش (معلمين إلخ  )

-                     مرونة الرئيس المختار ولد داداه

لقد كانت حرب الصحراء المفتاح الحقيقي لسيطرة الجيش على المشهد السياسي الموريتاني

من خلال عدة انقلابات وتصحيحات على النحو التالي :

1 – انقلاب 10 يوليو 1979  ( الانقلاب على ولد داداه )

2 -  انقلاب 03 يونيو 1979 ( الانقلاب على ولد السالك )

3 – انقلاب 04 يناير 1980 ( ولد هيداله على احمد لولي )

4 –  انقلاب 12 دجمبر  1984 ( ولد الطايع علي ولد هيداله ) وقد مر بمراحل ثلاث :

  -  مرحلة الحكم العسكري  84 – 90 وقد عرفت محاولات عسكرية للانقلاب أهمها محاولة البعثيين ثم محاولة الزنوج ، وقد  نتج عنهما إعدام بعض الضباط والجنود وتسريح البعض الآخر

 -  مرحلة التحول نحو المسار الديمقراطي  90 – 2000

  - العد التنازل نحو الرحيل  - أهم المؤشرات كان محاولة 8 يونيو 2003 ثم انقلاب 3 أغسطس  2005 .

5 –  انقلاب 3 أغسطس  2005 وتميز بإجماع وطني ، في فترة انقلابية  2005 – 2007  وبانتخابات شفافة

6 – انقلاب 6 أغسطس  2008

عاشت البلاد أزمة حقيقية بين " القوة " و  "الشرعية" نتج عن هذا المارتون  الصراعي على السلطة  في موريتانيا :

ستة 6  انقلابات

سبع 7  محاولات انقلابية

ثمانية 8  رؤساء سابقين ( سبعة منهم مازالوا أحياء يرزقون )

ثالثا -  الآثار السلبية للوحل السياسي على المؤسسة لعسكرية

دفعت المؤسسة العسكرية جراء نشاطها السياسي ثمنا باهظا نرصد منه

1 – استنزاف الطاقات والكفاءات فمنهم من قتل ومنهم من سرح

2 – خرق قوانين وأعراف التراتبية العسكرية

3 – تزايد الاهتمام بالجيش والتنافس على الاستقطاب داخله من قبل القوى الدولية والإقليمية

رابعا - آفاق سيطرة العسكر علي الشأن السياسي :

يبدو أن سيطرة المؤسسة العسكرية قد تتعزز في قابل الأيام لأسباب منها :

1 – ضعف إرادة النخبة والطبقة السياسية

2 – العامل الخارجي وخاصة مع استمرار فرنسا  في تأييد الانقلابات.

وفي المقابل  فإن سيطرة  المؤسسة العسكرية تعتبر منها جملة من العراقيل من أهمها:

1 – تزايد الوعي السياسي  من خلال تراكم الوعي بالحقوق والواجبات ومعرفة آثار عدم الاستقرار

2 – ضعف الأداء عند الأنظمة العسكرية مع الإفراط في كثرة الوعود لأجل استمالة المواطنين

3 – مناخ الثورة والتغيير ولعله من أهم بواد عدم  القبول بالعسكر في السلطة بعد الآن .

العنصر الثالث / القوى المالية :

ارتبطت القوة والوجاهة  بعنصري " الشوكة " والدين " عبر التاريخ وكانت الثروة في حدود الحاجة ، حتى جاء البرتغاليون فربطوا علاقات تجارية ساهمت في تحول القرى إلي مدن وبالتالي تحول " القوى المالية " التقليدية إلي قوة نامية من عقارات وحيوان ، ومكث الحال على ما هو حتى بداية الديمقراطية في التسعينات، حيث تم التحول الفجائي من نمط قريب من الاشتراكية إلى ليبرالية غير منظمة ، فاندفع رجال  الأعمال للوقوف خلف السلطة القائمة ودعمها عند الترشح لجني نتائج ذلك.

وسنحاول تقديم عرض عن القوى المالية من خلال مجموعتين :

1-                المجموعات المالية الكبرى : وتتميز بأنها تتعامل في إطار مؤسسي يعتمد على(العقارات الشركات النشطة – المصارف – المصانع )

أ/ مجموعة عبد الله ولد انويكظ AOM بدأت في خمسينيات القرن الماضي بتوريد البضائع وتوزيعها، ثم توسعت لتشمل مصانع ومصارف وشركات

ب/ مجموعة محمد عبد الله ولد عبد الله MAOA بدأت في الخمسينيات ثم تطورت إلى شركات وبنوك.

ج / مجموعة محمد ولد بوعماتوBSA :  وتضم نوعا من الاستثمارات علي شكل بنوك وشريكات ومصانع .

د \ مجموعة الوفاء أهل غده وتستثمر في التجارة العامة والإيراد والتصدير والعقارات

ج \ مجموعة ولد عباس Groupe ABASS وتستثمر في البنوك  ، وتوزيع المحروقات والعقارات

هـ \ مجموعة أحمد سالك ولد ابوه تأسست 1961 وتستثمر في الإسمنت ، المعلوماتية وأجهزة الاتصال .           

2 – المجموعات المالية التالية :

ا – مجموعة ولد تاج الدين وتستثمر في التأمين ، وبنك التجارة والصناعة ، وتوزيع المحروقات.

ب – مجموعة اعزيزي ولد المامي  وتستثمر في مجال الصيد ، والبناء ، وتوزيع البريد

ج – مجموعة أهل العتيق

د – أحمد سالم ولد بون المختار

هـ - اسماعيل ولد اعبيدن  

ثانيا التأثير السياسي للقوى المالية

يكمن التأثير على الوصول إلى السلطة في : الجيش ، الإعلام ، المال ، وفي الدول المتقدمة انمحى أثر العنصر الأول وبقي المال ، أما في الدول النامية مثل بلادنا فمازال الجيش هو المؤثر الرئيس، رغم أن العنصرين الآخرين يؤثران بشكل من الأشكال كما سنرى .

1-    مراحل تطور التأثير السياسي للمجموعات المالية:

يمكن رصد مرحلتين من التأثير المالي في السياسة المحلية:

من 1978 – 1986 مرحلة الدولة الاجتماعية  ذات الاقتصاد المحافظ / الاشتراكي

ما بعد 1986 مرحلة الانفتاح  على السوق العالمية والحرية الاقتصادية النسبية  التي تميل إلى التطبيق الليبرالي ، إن تدفق التمويلات الأجنبية التي اتخذها رأس المال المحلي  شريكا له وأستطاع من خلالها التحكم في السياسة لأجل ضبط مصالحه محليا ومصالح المستثمرين خارجيا

2-    مظاهر التأثير السياسي للقوى المالية :

ا – تمويل العمل السياسي

ب – توفير أجواء الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي

ج – توفير أرضية سياسية للعمل المعارض

د – دعم الأنظمة في أوقات الشدة

العنصر الثالث / القوى الاجتماعية والدينية

أولا/ القبيلة وتأثيرها السياسي :

-   تمد القبيلة أفرادها بالمساعدات المالية في النوائب وعند الحاجة

-   لحل لكل قبيلة إقطاعها ، أرضها – آبارها .

-   توفر القبيلة لأفرادها الأمن النفسي والحماية

-   يستمد الفرد هويته الاجتماعية من انتمائه القبلي .

* أسباب تخلخل النظام القبلي:

1- الانتقال من البادية إلى المدينة

2 – ضعف حدة العصبية القبيلة

3 – وجود هوة سحيقة بين المتعلمين تعليما نظاميا وغيرهم داخل كل  قبيلة

4 – نشوء حاجز اجتماعي بين الأغنياء من رجال الأعمال وكبار الموظفين وبين أبناء عمومتهم

5 – الضريبة الباهظة التي يدفعها المتمسك بالنظام القلبي في مجتمع استهلاكي بدوي فقير

6 – نمو المجتمع الاستهلاكي بقواعده ومتطلباته علي حساب المجتمع التقليدي .

·                   القبيلة في ظل حكم ولد  الطايع :

مرت علاقة السلطة السياسية في هذه المرحلة بنوعين من التعامل مع القبيلة على النحو التالي :

1 – محاولة تفكيك القبيلة 1984 – 1992          

2 – مرحلة تنميتها والأعتناء بها بعد   1992 ويرجع بعض المراقبين ذلك إلى كونها :

* خزانا انتخابيا يحصل به  الفوز على الخصوم في الانتخابات

* أداة لتأديب وتصفية الخصوم السياسي

عناصر قوة القبيلة في موريتاني :

1 – ضعف الدولة ونقص الخدمات التي تقدم للمواطنين منها

2 – استمرار  التكافل الاجتماعي بين كثير من أفراد القبائل .

3 – وجود عدد كبير من البلديات تحت سيطرة بعض القبائل

4 – الظهورالموسمي للقبيلة للتعبير عن ذاتها في الزيارات الرسمية للرئيس

5 – تقسيم الوظائف على أساس قبلي :

6 -  التهميش الجهوي  والاجتماعي مما أدى بالكثير من الأفراد في الأرياف وفي القرى وحتى المدن إلى التمسك بعلاقاتهم القبلية التقليدية .

وزن القبيلة السياسي في موريتانيا:

يمكن تقسيم القبائل الموريتانية من حيث التأثير السياسي إلى مجموعتين :

·                   المجموعة الأولي / قبائل لها تأثير على المستوى الوطني ، وتنقسم إلى أربع مجموعات

أ – القبائل القوية عدديا ولكن حضورها السياسي لا يتناسب مع ذلك التعداد (كنتة )

ب – القبائل القوية في جميع المجالات (إدوعلي)  (أولاد ابييري)

ج -  القبائل القوية اقتصاديا  ( أولاد أبي السباع )  (أسما سيد) (إديبسات )

د – القبائل المحاربة  (بني حسان )

·                   المجموعة الثانية / قبائل لها تأثير جهوي كبير  (أهل سيد محمود )   ( تجكانت )

ثانيا / القوى الدينية ودورها السياسي في موريتانيا :

ا- التصوف: تنتشر في موريتانيا أربع طرق صوفية (ترتبط في الأساس بالزوايا) هي:

* القادرية

* الشاذلية

* التيجانية

* القطفية

ورغم ما للتصوف عبر التاريخ المحلي من تأثير في نشر الإسلام والتمسك به ومحاربة الاستعمار فإن دوره في السياسة بقي محدودا لأسباب منها :

1 – أن التصوف في موريتانيا مجرد رابطة روحية .

2 – أن طرق الصوفية لا تقدم خدمات  اجتماعية ولااقتصادية، وليست لها مؤسسات إعلامية.

3 – وجود نزاع شديد بين أتباع هذه الطرق فيما بينها وحتى بين أفرادها أنفسهم .

4 -  تقتصر علاقة أغلب الموريتانيين  بالمشايخ على طلب البركة أو الرقية

ومن أقوى المؤشرات عل ضعف تأثير الطرق الصوفية ما يلي:

               * عدم وجود نواب في البرلمان بفضل أصوات أتباع طرق التصوف

     * النتائج التي حصل عليها كل من عثمان أبو المعالي – محمد ولد شيخنا – الشبيه ولد الشيخ  ماء لعينين . وكلهم في الأصل من أسرة تعتبر مرجعية صوفية

المؤسسة الدينية الرسمية : وتتلخص مهمتها في:

* تأويل النصوص الشرعية لتبرير توجهات نظام الحكم

* تشويه سمعة معارضي النظام .

وتتألف المؤسسة من :

-                     وزارة الشؤون الإسلامية  وتستخدم لذلك رابطة لعلماء و الأئمة الموريتانيتين.

-                     المجلس الإسلامي الأعلى

-                     مستشار الرئيس للسشؤؤن الإسلامية

-                     إمام المسجد الكبير

العنصر الرابع / القوى الإقليمية والدولية

 أولا – القوى الإقليمية

1 –  المملكة المغربية : ينظر أغلب الموريتانيين  إلى المملكة باحترام لأسباب من بينها :

- النسب الشريف

- كونهم يمثلون أقرب سلطة  شرعية إلى البلاد السائبة

- للمغرب رؤية إستراتيجية عميقة لمشاكل المنطقة

- للمغرب العديد من الأصدقاء داخل موريتا نيا، ينسق معهم بشكل جيد ، ويقدم لهم خدمات جليلة

- يقيس المغرب علاقته مع الأفراد والأحزاب والمجموعات  على ميزان مشكلة الصحراء .

* قدم المغرب من خلال مؤسسات تعليمية خدمات للدولة الموريتانية

* من غير الاستراتيجي   اتخاذ أي موقف من شأنه المساس بالعلاقات المغربية الموريتانية

* تعطي الصداقة مع المغرب تأشيرة دخول إلى أصدقائها (فرنسا،السنغال ، ليبيا ، إيران ، تركيا ، السودان )

2 – الجمهورية الجزائرية:

*   تعتبر الجزائر مؤثرة  في إقليمين  مهمين بالنسبة للسلطات الموريتانية هما : الصحراء ، أزواد

* للجزائر من خلال التجربة  القدرة على التأثير في الوضع الداخلي لموريتانيا سلبا وإيجابا

* تنظر الجزائر إلى موريتانيا بعين الشفقة .

* تعاني الجزائر من شح شديد  في الحلفاء داخل موريتانيا .

* صعوبة الموازنة في السياسة الموريتانية بين الجزائر والمغرب اللتين تحافظان على إرث من العداوة بينهما 

3 – الجمهورية السنغالية:

*  أهمية السنغال في المنطقة يستدعي النظر إلى العلاقات معها كجارة إستراتيجية

* العلاقات الموريتانية السنغالية لها دعائم – تجعلها متميزة (ثقافية ، دينية ، اجتماعية)

4 – الجمهورية المالية:

* مالي بلد مسالم وشعب طيب وينظر إلى الشعب الموريتاني نظرة إيجابية  

* لمالي أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا نظرا لعوامل جغرافية  ، وبشرية  وأمنية واقتصادية.

  5 الجمهورية الليبية:

* ليبيا دولة ذات نفوذ إقليمي مهم ، وتستطيع التأثير بفضل أذرعها الأيديولوجية  والاستخبارية

* تنسق ليبيا مع فرنسا في الملفات الإفريقية .

ثانيا/ القوى الدولية :

1 – الجمهورية الفرنسية:

     -  مرتكزات النفوذ الفرنسي في موريتانيا

1 – الإرث لاستعماري

2 – النفوذ الثقافي

3 – البعثات الدراسية  والتكوينية

4 – المؤسسة العسكرية

5 – المؤسسات الأمنية

6 – النفوذ الاقتصادي

7 – العمل الخيري

ملاحظات عامة :

 *    تضررت العلاقات بين موريتانيا وفرنسا كثيرا في فترة ولد الطايع

*    تحافظ فرسا عل علاقاتها بموريتانيا لأنه من خلالها تبسط نفوذها على درة التاج الفرنسي في غرب أفريقيا وهي السنغال .

 * ترى فرنسا ضرورة انحدار حكام موريتانيا من الخط الواصل بين  الترارزه و  آدرار نتيجة لعوامل منها:

- الاحتكاك المبكر بفرنسا

- النفس البرجماتي

- التفتح الذهني

- هشاشة الموقع السياسي

* تنسق فرنسا على الدوام مع الأقليات الإفريقية في موريتانيا

*  تنسق مع كل من المغرب والسنغال في الشأن الموريتاني .

 2 – الولايات المتحدة الأمريكية :

استفادت أمريكا كثيرا من الفتور في العلاقات بين موريتانيا وفرنسا ، كما استفادت من الفترة التي مكثتها سفارة إسرائيل  في نوا كشوط ، وتمتلك الولايات المتحدة الضغط الكافي على موريتانيا من خلال مصادر التمويل في الترغيب ، واستخدام منظمات حقوق الإنسان في حالة الترهيب .

3 – المملكة الإسبانية :

*  تنظر إسبانيا إلى موريتانيا من منظار الأمن القومي فيما يتعلق بالمهاجرين السريين

الخاتمة:

1 – يتسم المشهد السياسي الموريتاني بكثير من الصخب و الاضطراب بسبب مشكلة تداول السلطة.

2 – هناك أمور تذكر فتشكر للديمقراطية الوليدة في موريتانيا ومنها :

 -  التعددية المفتوحة .

 -  حرية الإعلام

 -  المعارضة الدستورية

غير أن من الأمور ما يحتاج إلى إعادة النظر لكونه من منكرات الديمقراطية مثل سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة .

3 – ليست هناك حدود واضحة للخريطة السياسية الوطنية داخليا وخارجيا فحتى مع تقسيمها إلي نظام ومعارضة فإن التماس يبقى سمة بعض الممارسات و الانفكاك سمة لممارسات أخرى غير واضحة المعالم .

4 – لاينبغي أن نلقي باللوم دائما على السلطة بل إن على المعارضة أيضا جزءا من المسئولية ينبغي أن تتحمله ، وتتحمل اللوم عليه عند التفريط فيه .

5 – المؤشرات التي توصلت إليها الدراسات تشير إلي أن النظام الحالي يمضي في تثبيت أركانه علي الطريقة التقليدية التي قد لا توافق مصالح الجمهورية .

6 – هناك قوى  ظاهرة وباطنة  لها تأثير بالغ على السياسية المحلية سواء في مستوى حرية القرار، أم حتى على المستوى الإداري وهذه القوى هي :

-   القوى العسكرية والأمنية

- القوى المالية الاقتصادية

- القوى الاجتماعية

- القوي الدولية والإقليمية .